«مهار تورم، رشد تولید» از شعار تا عمل
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۹۸۲۸
اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مهار تورم، رشد تولید»؛ شعاری که سال جدید باید حول محور آن بچرخد.
تورمی که تا به حال به شکل افسارگسیخته‌ای در حال جولان بود، حالا مهار آن به عنوان یک شعار و دستور از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
مسلما از همین حالا تمام سیاست‌های دولت باید معطوف به کاهش و کنترل تورم باشد؛ در این بین اما نباید به سمت اقدامات هیجانی و نمایشی حرکت کند. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت‌ها تمیزی بین تورم و گرانی نمی‌دهند و می‌خواهند با اقداماتی مانند نظارت بر بازار یا قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را به زعم خود کنترل کنند که در نهایت نتیجه این رفتارها تعمیق بحران تورم بوده است.
تورم باید بصورت ریشه‌ای درمان شود؛ در غیر این صورت با تبر زدن به بخشی از آن، بخش‌های دیگر با سرعت بیشتر رشد پیدا خواهد کرد. پس سوال اصلی این است، تورم اساسا از کجا نشات می‌گیرد؟
یکی از عللی که می‌توان برای رشد تورم نام برد، «تورم انتظاری» است.
نوسانات قیمت دلار در بازار، حس ناامنی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند. همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند که سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. وقتی این تفکر بوجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افرایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود.
در پی این اتفاق، رشد تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرفی دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود فروششان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. به تبع کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.
برای مثال تصور کنید که به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن و خودرو و غیره، بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آن‌ها را خریده باشند تا ضرر نکنند.
در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی بطور مثال به سمت بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب، محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.
راهکاری که برای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه وجود دارد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. در نظام مالیاتی ایران، از تولیدکنندگان و مشاغل، مالیات اخذ می‌شود، ولی سوداگران بازار‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این تفاوت موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری دارند، بجای تولید، راه سوداگری را در پیش بگیرند. البته اخذ مالیات شامل مصارف عادی خانوار نمی‌شود و به سبب جلوگیری از اختلال در زندگی افراد، معافیت‌هایی هم دربر دارد. معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده‌است.
تورم علت دیگری هم دارد؛ «افزایش نقدینگی». نقدینگی به پول‌ها و شبه پول‌هایی گفته می‌شود که در اقتصاد کشور جریان دارد. اگر این پول‌ها و شبه پول‌ها به سمت کسب و کار‌های مولد حرکت نکرده و باعث رشد تولید نشود، تقاضا را برای کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد. در ادامه بدلیل اینکه عرضه محصولات یا خدمات در یک بازه زمانی، محدود است، منجر به تورم می‌شود.
رشد نقدینگی در کشور رو به کاهش است اما این روند کاهشی باید ادامه‌دار باشد تا بتواند تاثیر مثبتی روی تورم و اقتصاد کشور ایجاد کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی را داشته است که این عدد برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد بوده است.
یکی از دلایل رشد نقدینگی را می‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست. بانک‌ها به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان خود تسهیلاتی بیش از حد مجازی می‌دهند که برخی از این تسهیلات اصلا برگردانده نمی‌شود. صاحبان چنین وام‌هایی اصولا به سمت کار‌های سوداگرانه مانند خرید مسکن و خودرو می‌روند و درنهایت سود و سرمایه هنگفتی را نصیب خود می‌کنند؛ بنابراین در این مرحله به منابع خلق‌شده‌ای می‌رسیم که نه‌تنها وارد فعالیت مولد نمی‌شود، بلکه احتمال بازگرداندن آن وام‌ها را بسیار پایین می‌آورد.
نقدینگی موضوعی‌ست که بشدت نیازمند کنترل است. این کنترل، نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها، علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی را می‌طلبد. بانک مرکزی باید نظارت درلحظه و برخط روی اعمال بانک‌ها از جمله تسهیلات‌دهی آن‌ها را داشته باشد. وام‌هایی که خارج از حدود تعیین شده به اشخاص مرتبط بانک داده می‌شود و بانک را به یک بنگاه خانوادگی تبدیل می‌کند. درحال حاضر، نظارت روی بانک‌ها حلقه مفقوده نظام بانکی است.
نظارت درلحظه نیازمند سامانه سمات است. سمات با اینکه در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید اما قابل استفاده نیست، زیرا این سامانه حیاتی هنوز به اتمام نرسیده است و مهلت تکمیل آن مرتب به تاخیر می‌افتد!
در قانون نظارت دیگری هم برای بانک‌ها تعریف شده است؛ نظارت پسینی. نظارت پسینی و سه ماه یکبار روی بانک‌های کشور در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود. همین تبصره، شفافیت بیش از نیمی از کل تسهیلات بانک‌ها را در پی داشت و انتظار می‌رفت در قانون بودجه سال جاری نیز آورده شود؛ در کمال تعجب و پس از تصویب لایحه مذکور، بند دال از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده بود. این به‌تاخیر افتادن‌ها و حذف شدن‌ها، کاملا با وعده دولت مبنی بر اصلاح نظام بانکداری و اهم آن، فسادستیزی در تضاد است. باید دید دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ از چه راه و روشی دست به مهار تورم و رشد تولید می‌زند.
یادداشت از مرضیه کوثری
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی مهار تورم رشد تولید نقدینگی تورم انتظاری مهار تورم رشد تولید بانک ها قیمت ها پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماههای آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایینتر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماههای آتی بالا رفته است.
پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماههای آتی بیشتر ظاهر شود.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود میرسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماههای آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.
پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:
- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.
- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.
- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماههای آینده را به همراه داشته است.
- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود