به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

«مهار تورم، رشد تولید» از شعار تا عمل

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۹۸۲۸

اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مهار تورم، رشد تولید»؛ شعاری که سال جدید باید حول محور آن بچرخد.

تورمی که تا به حال به شکل افسارگسیخته‌ای در حال جولان بود، حالا مهار آن به عنوان یک شعار و دستور از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

مسلما از همین حالا تمام سیاست‌های دولت باید معطوف به کاهش و کنترل تورم باشد؛ در این بین اما نباید به سمت اقدامات هیجانی و نمایشی حرکت کند. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت‌ها تمیزی بین تورم و گرانی نمی‌دهند و می‌خواهند با اقداماتی مانند نظارت بر بازار یا قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را به زعم خود کنترل کنند که در نهایت نتیجه این رفتارها تعمیق بحران تورم بوده است.

تورم باید بصورت ریشه‌ای درمان شود؛ در غیر این صورت با تبر زدن به بخشی از آن، بخش‌های دیگر با سرعت بیشتر رشد پیدا خواهد کرد. پس سوال اصلی این است، تورم اساسا از کجا نشات می‌گیرد؟

یکی از عللی که می‌‎توان برای رشد تورم نام برد، «تورم انتظاری» است.

نوسانات قیمت دلار در بازار، حس ناامنی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند. همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند که سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. وقتی این تفکر بوجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افرایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود.

در پی این اتفاق، رشد تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرفی دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود فروششان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. به تبع کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.

برای مثال تصور کنید که به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن و خودرو و غیره، بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آن‌ها را خریده باشند تا ضرر نکنند.

در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی بطور مثال به سمت بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب، محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.

راهکاری که برای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه وجود دارد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. در نظام مالیاتی ایران، از تولیدکنندگان و مشاغل، مالیات اخذ می‌شود، ولی سوداگران بازار‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

این تفاوت موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری دارند، بجای تولید، راه سوداگری را در پیش بگیرند. البته اخذ مالیات شامل مصارف عادی خانوار نمی‌شود و به سبب جلوگیری از اختلال در زندگی افراد، معافیت‌هایی هم دربر دارد. معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده‌است.

تورم علت دیگری هم دارد؛ «افزایش نقدینگی». نقدینگی به پول‌ها و شبه پول‌هایی گفته می‌شود که در اقتصاد کشور جریان دارد. اگر این پول‌ها و شبه پول‌ها به سمت کسب و کار‌های مولد حرکت نکرده و باعث رشد تولید نشود، تقاضا را برای کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد. در ادامه بدلیل اینکه عرضه محصولات یا خدمات در یک بازه زمانی، محدود است، منجر به تورم می‌شود.

رشد نقدینگی در کشور رو به کاهش است اما این روند کاهشی باید ادامه‌دار باشد تا بتواند تاثیر مثبتی روی تورم و اقتصاد کشور ایجاد کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی را داشته است که این عدد برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد بوده است.

یکی از دلایل رشد نقدینگی را می‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست. بانک‌ها به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان خود تسهیلاتی بیش از حد مجازی می‌دهند که برخی از این تسهیلات اصلا برگردانده نمی‌شود. صاحبان چنین وام‌هایی اصولا به سمت کار‌های سوداگرانه مانند خرید مسکن و خودرو می‌‎روند و درنهایت سود و سرمایه هنگفتی را نصیب خود می‌کنند؛ بنابراین در این مرحله به منابع خلق‌شده‌ای می‌رسیم که نه‌تنها وارد فعالیت مولد نمی‌شود، بلکه احتمال بازگرداندن آن وام‌ها را بسیار پایین می‌آورد.

نقدینگی موضوعی‌ست که بشدت نیازمند کنترل است. این کنترل، نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها، علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی را می‌طلبد. بانک مرکزی باید نظارت درلحظه و برخط روی اعمال بانک‌ها از جمله تسهیلات‌دهی آن‌ها را داشته باشد. وام‌هایی که خارج از حدود تعیین شده به اشخاص مرتبط بانک داده می‌شود و بانک را به یک بنگاه خانوادگی تبدیل می‌کند. درحال حاضر، نظارت روی بانک‌ها حلقه مفقوده نظام بانکی است.

نظارت درلحظه نیازمند سامانه سمات است. سمات با اینکه در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید اما قابل استفاده نیست، زیرا این سامانه حیاتی هنوز به اتمام نرسیده است و مهلت تکمیل آن مرتب به تاخیر می‌افتد!

در قانون نظارت دیگری هم برای بانک‌ها تعریف شده است؛ نظارت پسینی. نظارت پسینی و سه ماه یکبار روی بانک‌های کشور در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود. همین تبصره، شفافیت بیش از نیمی از کل تسهیلات بانک‌ها را در پی داشت و انتظار می‌رفت در قانون بودجه سال جاری نیز آورده شود؛ در کمال تعجب و پس از تصویب لایحه مذکور، بند دال از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده بود. این به‌تاخیر افتادن‌ها و حذف شدن‌ها، کاملا با وعده دولت مبنی بر اصلاح نظام بانکداری و اهم آن، فسادستیزی در تضاد است. باید دید دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ از چه راه و روشی دست به مهار تورم و رشد تولید می‌زند.

یادداشت از مرضیه کوثری

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی مهار تورم رشد تولید نقدینگی تورم انتظاری مهار تورم رشد تولید بانک ها قیمت ها پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/